مشاكل التعليم في الوطن العربي بصفة عامة
• يغلب على التعليم الطابع النظري، والاستمرار في تصميم المناهج وإعداد الكتب والمواد التعليمية بالأساليب التقليدية التي تكرس حفظ المعلومات واسترجاعها في عمليتي التعليم والتقويم، مما يقلل من الاهتمام بالمهارات التعليمية العليا وتعويد الطلاب حل المشكلات ومواجهة المواقف المستجدة وتشجيعهم على المبادرة وتحمل المسئولية، وما ينتج عن ذلك من ضعف في كفاءة النظام التعليمي وارتفاع نسبة الهدر فيه، فالتعليم في كل مستوياته لا يزال مبنياً على استراتيجية تذكر المعرفة، وليس إنتاج المعرفة، فالتعليم العربي خاصة في مستوياته العليا لم يهتم كثيراً ببناء مهارات التفكير والتدبير لا سيما تعلم الكفايات العقلية العليا والتحليلية والتطبيقية والتركيبية، والتي تؤكد وتبني جوانب الإبداع والابتكار في ذهن المتعلم.
• ضعف مخرجات النظام التعليمي ، إذ يلاحظ فقر محتوى برامج التكوين التعليمي وقصوره عن الحاجات المعرفية والعلمية والاجتماعية والثقافية وتخريج دفعات متلاحقة من المتعلمين غير القادرين على عمل أي شيء مهم سوى الوظائف الإدارية والمكتبية وهم بذلك لا تستفيد من طاقاتهم مؤسسات العمل والإنتاج وهذه مشكلة كبرى التعليم .
• ارتفاع معدلات الإخفاق في مواصلة التحصيل الدراسي نتيجة للانخفاض التدريجي في الأجور الحقيقية التي يتقضاها خريجو التعليم مقارنة بالأعمال للأخرى الأمر الذي أدى إلى انخفاض العائد المتوقع من التعليم، مما جعل الاستثمار في التعليم أقل جاذبية للفرد والأسرة .
• ازدحام المناهج وهامشية المحتوى، وعلى أسلوب التعليم القائم على حشد المعلومات والتلقين والتركيز على التعرف والتذكر، وإهمال التطبيق والتحليل والتركيب والتقييم .
• ضعف نسبة الإنفاق على التعليم، ومعالجته بأساليب تضعف من كفاءته مثل قصر السنة الدراسية واليوم الدراسي، وإهمال المكتبات والمختبرات كما يلاحظ عدم تناسب المنفق على المراحل التعليمية المختلفة .
• نمطية نظام التعليم، وغياب التنوع المطلوب الذي يلبي الاحتياجات المتعددة لسوق العمل مثل التعليم التعاوني والتعليم الاستكشافي والابتكاري، والتعليم أثناء العمل، والتعليم الذاتي، والتعليم المفتوح والتعليم بطريقة حل المشكلات والمشروعات. وبحيث تلبي كل هذه النماذج من التعليم احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء وإثراء الثقافة العربية الإسلامية كمشروع حضاري للعرب في القرن الحادي والعشرين.
• ضعف الانتماء والدافعية والروح المعنويةوالصحة النفسية للمديرين والمعلمين اتجاه أداء الأعمال والوظائف وذلك بسبب تدنيالرواتب والحوافز المادية والمعنوية.
• ـ تدني نوعية التعليم العربي ، و ضعف الطالب و المدرس على السواء ، و المقصود هنا بنوعية التعليم ضعف القدرات التي يبنيها التعليم في عقل و شخصية التلميذ ، حيث تظل مسألة نوعية التعليم أقل بكثير من دول العالم خاصة الصناعي منه ، فالتعليم لا يزال يهتم بالكم و يهمل النوعية و الكيف
• يغلب على التعليم الطابع النظري، والاستمرار في تصميم المناهج وإعداد الكتب والمواد التعليمية بالأساليب التقليدية التي تكرس حفظ المعلومات واسترجاعها في عمليتي التعليم والتقويم، مما يقلل من الاهتمام بالمهارات التعليمية العليا وتعويد الطلاب حل المشكلات ومواجهة المواقف المستجدة وتشجيعهم على المبادرة وتحمل المسئولية، وما ينتج عن ذلك من ضعف في كفاءة النظام التعليمي وارتفاع نسبة الهدر فيه، فالتعليم في كل مستوياته لا يزال مبنياً على استراتيجية تذكر المعرفة، وليس إنتاج المعرفة، فالتعليم العربي خاصة في مستوياته العليا لم يهتم كثيراً ببناء مهارات التفكير والتدبير لا سيما تعلم الكفايات العقلية العليا والتحليلية والتطبيقية والتركيبية، والتي تؤكد وتبني جوانب الإبداع والابتكار في ذهن المتعلم.
• ضعف مخرجات النظام التعليمي ، إذ يلاحظ فقر محتوى برامج التكوين التعليمي وقصوره عن الحاجات المعرفية والعلمية والاجتماعية والثقافية وتخريج دفعات متلاحقة من المتعلمين غير القادرين على عمل أي شيء مهم سوى الوظائف الإدارية والمكتبية وهم بذلك لا تستفيد من طاقاتهم مؤسسات العمل والإنتاج وهذه مشكلة كبرى التعليم .
• ارتفاع معدلات الإخفاق في مواصلة التحصيل الدراسي نتيجة للانخفاض التدريجي في الأجور الحقيقية التي يتقضاها خريجو التعليم مقارنة بالأعمال للأخرى الأمر الذي أدى إلى انخفاض العائد المتوقع من التعليم، مما جعل الاستثمار في التعليم أقل جاذبية للفرد والأسرة .
• ازدحام المناهج وهامشية المحتوى، وعلى أسلوب التعليم القائم على حشد المعلومات والتلقين والتركيز على التعرف والتذكر، وإهمال التطبيق والتحليل والتركيب والتقييم .
• ضعف نسبة الإنفاق على التعليم، ومعالجته بأساليب تضعف من كفاءته مثل قصر السنة الدراسية واليوم الدراسي، وإهمال المكتبات والمختبرات كما يلاحظ عدم تناسب المنفق على المراحل التعليمية المختلفة .
• نمطية نظام التعليم، وغياب التنوع المطلوب الذي يلبي الاحتياجات المتعددة لسوق العمل مثل التعليم التعاوني والتعليم الاستكشافي والابتكاري، والتعليم أثناء العمل، والتعليم الذاتي، والتعليم المفتوح والتعليم بطريقة حل المشكلات والمشروعات. وبحيث تلبي كل هذه النماذج من التعليم احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء وإثراء الثقافة العربية الإسلامية كمشروع حضاري للعرب في القرن الحادي والعشرين.
• ضعف الانتماء والدافعية والروح المعنويةوالصحة النفسية للمديرين والمعلمين اتجاه أداء الأعمال والوظائف وذلك بسبب تدنيالرواتب والحوافز المادية والمعنوية.
• ـ تدني نوعية التعليم العربي ، و ضعف الطالب و المدرس على السواء ، و المقصود هنا بنوعية التعليم ضعف القدرات التي يبنيها التعليم في عقل و شخصية التلميذ ، حيث تظل مسألة نوعية التعليم أقل بكثير من دول العالم خاصة الصناعي منه ، فالتعليم لا يزال يهتم بالكم و يهمل النوعية و الكيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق